أهالي الشهداء العسكريين طالبوا بإحالة ملفات التحقيق إلى المجلس العدلي | Lebanon Daily
اخبار ليبانون دايلي
أهالي الشهداء العسكريين طالبوا بإحالة ملفات التحقيق إلى المجلس العدلي

أهالي الشهداء العسكريين طالبوا بإحالة ملفات التحقيق إلى المجلس العدلي

طالب أهالي الشهداء العسكريين والأسرى الشهداء الّذين سقطوا اعتباراً من عام 2012 وحتى العهد الحالي في ​عرسال​ و​رأس بعلبك​، ​مجلس الوزراء​ بـ”إحالة ملفات التحقيق إلى ​المجلس العدلي​ والمباشرة بالتحقيق فوراً”.

وحذّر محاميا الأهالي، يوسف سعود روفايل وبولس نهاد حنا، في مؤتمر صحافي عقده روفايل وحنا مع مجموعة من أهالي الشهداء عائلات: الحاج حسن، وهبة، طبيخ، بشعلاني، حمية ونزال، أمام ​قصر العدل​ في بيروت، لشرح الخطوات في ملفات عرسال ورأس بعلبك والقاع، من “قيام الأهالي بخطوات تصعيديّة ضدّ الحكومة، إذا لم تستجب لطلب الأهالي”.

من جهته، لفت روفايل إلى “حصول تعديات إرهابية في الجرود بدأت منذ عام 2012 واستمرّت حتّى عام 2017، وقد تمّ خلالها خطف وقتل وأسر مدنيين وعسكريين”، منوّهاً إلى أنّه “لقد وكّلنا أهالي الشهداء، فتقدّمنا بطلب إلى وزيري الدفاع والعدل ​يعقوب الصراف​ و​سليم جريصاتي​ لطرح إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي، يستطيع من خلاله الأهالي أن يتّخذوا صفة الإدّعاء الشخصي لما لديهم من معلومات وشهود حول القضية”.

وأوضح “أنّنا راجعنا الوزيرين وطلبنا اللقاء بهما، إلّا أنّهما لم يستجيبا لإعطائنا موعداً ولا للردّ على الهاتف. وفيما لم يتحرّك وزير الدفاع ساكناً، إتّصل بنا وزير العدل البارحة سائلاً عمّا نريده، فطالبنا بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، فأجاب انّ ذلك لن يحصل، ووافق على نقل جواب إلى الأهالي”، مشدّداً على أنّ “جلسات مجلس الوزراء الّتي تنعقد ليست أهم من دم الشهداء”، واعداً الأهالي والرأي العام بـ”القيام بخطوات تصعيديّة ضدّ الحكومة”، مؤكّداً أنّ “لا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور”.

بدوره، ركّز حنا على أنّ “المادة 355 أصول جزائية وما يليها، تلزم الحكومة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائيّة ويتألّف من 5 قضاة من ​محكمة التمييز​”، مشدّداً على أنّ “قضية من هذا الحجم لا تعالج بمحكمة أقل”.

إلى الأعلى
Website Security Test